موظفو غزة يستصرخون: ما مصيرنا..؟

غزة - طالب العشرات من موظفي قطاع غزة بضرورة الاسراع في صرف رواتبهم عن شهر نوفمبر، والتزام حكومة الوفاق الوطني بهم حسبما جاء في اتفاق القاهرة.

 

جاء ذلك، خلال وقفة تضامنية نظمها موظفي قطاع غزة، ظهر اليوم، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

 

وناشد النقابي إيهاب النحال وأحد موظفي غزة، حكومة الحمد الله بضرورة الإسراع في صرف رواتب شهر نوفمبر، مضيفاً: "من غير المعقول أن يتم صرف رواتب موظفي رام الله كما كان قبل المصالحة.

 

واعتبر النحال أن التمييز في صرف الرواتب يكرس الانقسام، مشدداً أنه آن الأوان لتتحمل هذه الحكومة مسؤوليتها تجاه موظفي غزة، ودمجهم ضمن السلم الاداري الموحد، وعدم المماطلة والتسويف نهائياً في ملفهم.

 

وأكد أن موظفي غزة سيستمرون بالتظاهر في حال لم تستجب حكومة الوفاق الوطني لمطالبهم المشروعة، بقوله: "سنبقى في الميدان ونحتج إلى أن يعترفوا بحقوقنا، مطالباً الموظفين بالنزول للشارع للاحتجاج والمطالبة بحقوقهم.

 

وأوضح النحال، أن تحديد موعد (10 ديسمبر)  لصرف الرواتب غير مقبول، وبمثابة استفزاز للموظفين، مضيفاً أن الحكومة لم تجب عليهم بما يتعلق بالاعتراف بهم وبمستحقاتهم المالية.

 

وتابع قوله: "لا يوجد أمام حكومة الحمد الله، إلا الاعتراف بموظفي غزة والتعامل معهم دون أدني تفريق أو تمييز، مؤكداً أن ملف موظفي قطاع غزة كفيل بإنجاح المصالحة أو إفشالها.

 

بدوره، قال ناصر الكتماني، أحد موظفي غزة: "جئنا لساحة الجندي لنطالب بحقوقنا العادلة التي عملنا من أجلها خلال 11 عاماً من الانقسام البغيض، ولنؤكد للعالم الأجمع أن لنا حقوق يجب أن يعلم الجميع بها".

 

وأشار الكتماني لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن رواتبهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، موجهاً رسالة لطرفي المصالحة بأنه يجب عليهم إدراج ملف الموظفين على سلم الأولويات، لما يعانيه من ويلات جراء الحصار والضيق المالي منذ أكثر من 5 أعوام.

 

وطالب الكتماني الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية القديمة، لتسديد التزاماتهم المالية المتراكمة، ودمج موظفي غزة على سلم موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.

 

وكانت حركة حماس أعلنت عن حل اللجنة الإدارية في تاريخ 17/9/2017، بعد جهودٍ بذلها الأشقاء المصريين في إطار ترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام الداخلي، وعلى إثرها تسلمت حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة، وتعهدت بحل ملف موظفي غزة في سياق تفاهمات القاهرة.