الثلاثاء، 19 تشرين1/أكتوير 2021

طالبت اللجان الشعبية للاجئين، السبت، إدارة وكالة الأونروا بوقف انتهاك مبادئ حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير لموظفيها.

وأضافت في تصريح صحفي"في سابقة خطيرة تمس بشكل غير مسبوق حرية الرأي والتعبير كأحد أبسط حقوق الانسان، اعترفت الاونروا بتوقيف عدد من الموظفين، واتخاذ اجراءات مختلفة بحق عدد من موظفيها تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية."

وتابعت، يأتي هذا التجرؤ من الأونروا على واحدة من مبادئ حقوق الانسان التي ترعاها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، تساوقاً مع الشروط الأمريكية وانسجاما مع توجهات سلطات الاحتلال التي تشن وعبر أذرعها المختلفة حربا شعواء على المحتوى الفلسطيني، بهدف نزع موظفي الوكالة الأممية عن انتمائهم الوطني، وتحويلهم الى مجرد مرتزقة يتنصلون من هويتهم ومرجعيتهم الوطنية والقومية وتمنعهم من التفاعل مع ما يمر به شعبهم وقضيتهم مقابل الحفاظ على مواقعهم الوظيفية ورواتبهم البسيطة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وأكدت أن إصرار الأونروا على تنفيذ بنود اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة الامريكية مقابل دعم موازنتها يعتبر تساوقا مفضوحا مع الاحتلال وحملات محاربة المحتوى التي تستهدف الهوية الفلسطينية ونزع الفلسطيني عن انتمائه الوطني كأحد وسائل تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني.

وقالت إن الأونروا مطالبة وطنيا وإنسانيا بالتراجع عن هذه الإجراءات التي تسجل سابقة خطيرة تزرع الخوف وتنزع الامان بين صفوف الموظفين خاصة وأبناء الشعب الفلسطيني عامة، حيث يربط اتفاق الإطار بين المساعدات والخدمات المقدمة للاجئين وبين التزامهم بما يسمى بالحيادية التي تستهدف مسخ الانتماء الفلسطيني.

ونوهت أن الموظف الفلسطيني في الأونروا هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية، وما يُعبّر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية، ومن حق اللاجئين النضال بكافة الأشكال المتاحة من أجل تحقيق أهدافهم في العودة، وللاجئ الفلسطيني، الحق في التعبير الكامل عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأعلنت اللجان الشعبية عن وقوفها وبكل ما أوتيت من قوة دعما واسنادا بكافة الأشكال مع الموظفين الذين تم توقيفهم، ولن تسمح اللجان الشعبية بتمرير هذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها الأونروا بقرار أمريكي على الموظفين تساوقا مع رغبات الاحتلال، داعية مختلف المؤسسات الانسانية والحقوقية الدولية، والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لإعلان موقفهم الرافض لإجراءات الأونروا بحق موظفي الأونروا، وحث الأونروا على عدم المضى في اتفاقية الإطار الامريكي والتي تمس بشكل واضح بحقوق شعبنا في النضال وفي التعبير عن تفاعله مع قضاياه الوطنية.