قرر مجلس الوزراء، اعتماد وتمويل خطة تطويرية لمحافظة الخليل بقيمة تفوق 100 مليون دولار منها 35 مليون دولار ممولة من الصناديق العربية والإسلامية، تشمل كافة القطاعات: الاقتصاد، والزراعة، والكهرباء، والأشغال والطرق، والمياه والمدارس، وغيرها.

كما قرر المجلس، في ختام جلسته رقم (126) التي عقدها، اليوم الإثنين، في مدينة الخليل برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تعيين 300 شرطي لتعزيز الأمن وحفظ السلم الأهلي في الخليل، واعتماد التصاميم الهندسية لطريق وادي النار.

كذلك قرر المجلس أن تكون الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية للهيئات المحلية تصنيف (أ) و(ب) في تاريخ 26 آذار من العام المقبل، وتسريع عملية تسوية الأراضي في الخليل، وتوفير كافة الاحتياجات لذلك، وتفعيل محاكم البلديات، واعتماد عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الجنسية الفلسطينية، والمصادقة على عدد من التعليمات الإلزامية الزراعية والهندسية والصحية، وإقرار قانون المجالس الزراعية بصيغته النهائية، وإحالة عدد من التشريعات إلى السادة الوزراء لدراستها، والمصادقة على عدد من المشاريع التنموية، تشمل شبكات الكهرباء والمدارس في كافة المحافظات.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، إن "عقد هذه الجلسة في الخليل مرحلة أولى من زيارة جميع المحافظات بعد أن انقطعنا عن التواصل بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من منع للقاءات الجماهيرية وغيره".

وأضاف: "نعقد هذه الجلسة في مدينة الخليل هذه البقعة الطاهرة، أرض أبو الأنبياء نبينا إبراهيم عليه السلام، وهنا أحيي أهل الخليل: مدنها وبلداتها ومخيماتها".

وأدان رئيس الوزراء اغتيال إسرائيل خمسة شبان في شمال القدس وجنين، وسابقًا في بيتا وفي كل مكان، داعيًا إلى تحرك دولي نحو حماية أبناء شعبنا لمواجهة ماكينة القتل الإسرائيلية.

وحيّا الروح المعنوية العالية للأسرى المضربين عن الطعام، مطالبًا بالإفراج عنهم.

وأكد وقوف مجلس الوزراء خلف خطاب الرئيس محمود عباس الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيه الحق الفلسطيني بالعيش بحرية وكرامة، وأن جرف إسرائيل لحدود عام 1967 يعيدنا إلى حدود التقسيم عام 1947، وأن استمرار تآكل القاعدة الجغرافية للدولة الفلسطينية يعيد الصراع على فلسطين إلى مربعه الأول، وأن الحقوق بملكية الأرض لأهلنا اللاجئين لا تسقط بالتقادم، وأن على الأمم المتحدة أن تخرج قراراتها ذات الصلة بفلسطين إلى حيز التنفيذ.

وقال اشتية: إن سياسة إسرائيل الممنهجة، والرامية إلى مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وحصار القدس وغزة، والضم التدريجي لمنطقة (ج) من خلال الاستيطان، قد أضعفت قاعدتنا الإنتاجية وفتت الاقتصاد الفلسطيني الذي أصبح تحكمه مجموعة نظم وإجراءات عصفت بوحدته كاقتصاد وكسوق وكمقدرات وطنية.

وأضاف: إن الاحتلال الإسرائيلي وما يمارسه من تفتيت للجغرافيا، والخليل خير مثال على ذلك، فالمدينة مقسمة بين H1 وH2، وبقية المحافظة مقسمة من )أ، ب، ج(، يريد التدرج في الضم، فيما يقتل إمكانية إقامة دولة فلسطين من خلال تقويض قاعدتها الجغرافية والإنتاجية، لذلك نحرص على وحدة أرضنا ووحدة شعبنا لمواجهة هذا المخطط الاستيطاني البشع.

وبشأن الانتخابات البلدية، قال رئيس الوزراء: لقد أعلن مجلس الوزراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والمجالس القروية، والتي ستنطلق يوم 11/ 12/ 2021، في 388 تجمعًا بلديًا وقرويًا، منها 377 في الضفة الغربية و11 في قطاع غزة.

وأضاف: "وعلى ضوء رفض حركة حماس، لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، وهذا شيء سيئ ومرفوض، فإن مجلس الوزراء سوف يناقش تأجيل انتخابات بلديات قطاع غزة إلى المرحلة الثانية لنفسح المجال للحوار، والتي متوقع لها أن تتم قبل نهاية الربع الأول من العام القادم.

وقرر مجلس الوزراء إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية يوم السبت الموافق 26 -3-2022 بناءً على توصيات لجنة الانتخابات المركزية".

وتابع: إن تقسيم الانتخابات إلى مرحلتين كان قد جرى في الماضي، وهو منسجم مع القانون الفلسطيني ذي العلاقة بالشأن الانتخابي.

وفيما يتعلق بالخليل، قال اشتية: إن هذه المدينة وهذه المحافظة خرّجت من خيرة رجالات فلسطين من مناضلين ورجال أعمال ومهنيين وأكاديميين، ورجال إصلاح وسيدات فاضلات، وهي بلد خير لا ينام فيه جائع، وفيها قصص نجاح لرجال أعمال، واقتصاد متين، وهذا يلاقي منّا كل الدعم والمساندة.

وأكد أن "الاقتصاد بحاجة إلى أمن، والأمن فيه ما هو مسؤولة عنه الدولة وما هو مسؤول عنه المجتمع والمواطن".

وقال: الخليل فيها مؤسسات أكاديمية وتعليمية واقتصادية وهي ملتقى لأهلنا من جنوب أراضي عام 48، وبعض عائلاتها تمتد على طول الوطن، خاصة في القدس، والخليل ومحيطها فيها رجالات من وجهاء فلسطين ودائمًا مع الحق، وهي مركّب رئيسي في المشهد الوطني، بشيوخها وعشائرها، وقراها ومدنها ومخيماتها، وسوف أطلب من وجهاء العشائر ووجهاء المحافظة الذين سنلتقيهم اليوم، أن يكونوا دائمًا الدرع الواقية لحماية السلم الأهلي والروح الوطنية العالية ورفع الغطاء عن أي شخص خارج عن القانون.

وأضاف رئيس الوزراء: في اجتماعنا مع قوى الأمن العاملة في المحافظة بحضور المحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية، تمت التوصية بزيادة عدد أفراد قوى الأمن بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته، وما يهمنا هو تحقيق العدالة بين جميع الناس وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن، فنحن حكومة للكل الفلسطيني، وهناك ملاحظات وردت من الإخوة سوف نأخذها بعين الاعتبار.

وفي الشق الإداري في المحافظة، قال: ورثت الحكومة التقسيم الإداري الحالي للمحافظات الشمالية والجنوبية، والأمر بالنسبة لنا متعلق ليس بالتسميات فقط، بل بالخدمات المتوفرة للمواطنين، ونحن نريد خدمة أفضل للناس ومستعدون لتبني أي نظام إداري يخدم الناس ويسهل حياتهم.

وأضاف: هناك مطالبة بمراجعة التقسيمات الإدارية في فلسطين من ناحية عدد المحافظات وغيرها من وحدات إدارية، وعليه لقد تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات الفريق إسماعيل جبر وعضوية وزيري الحكم المحلي والعدل، لدارسة الأمر ورفع التوصيات بذلك إلى السيد الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء، آملين أن تنهي اللجنة أعمالها بداية العام القادم، وبغض النظر عن التقسيم الإداري فإن الحكومة سوف توفّر خدمات وبنى تحتية للجميع في كل الأماكن بما يحقق العدالة لجميع المواطنين ويسهل مصالحهم.

وتابع: "هناك قضايا أخرى بحاجة إلى معالجة في محافظة الخليل متعلقة بمنظومة القضاء ومحاكم التسوية ومحاكم لبلديات والمركبات غير القانونية والاهتمام بالبلدة القديمة والمسافر، وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافة إلى بنية تحتية في المحافظة تليق بما تمثله الخليل من موقع على خارطة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع يجري تنفيذها في المحافظة الآن، من طرق ومياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومنشآت عامة وغيرها، ومن أهمها محطة معالجة مياه الصرف الصحي في يطا، وهي بتكلفة أكثر من خمسين مليون دولار.

وإضافة إلى ذلك، يناقش مجلس الوزراء حزمة من المشاريع الجديدة لمحافظة الخليل تصل إلى 30 مليون دولار، وهذه المشاريع تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وأهم مشروع سوف يخدم الخليل وبيت لحم هو طريق بديل لواد النار، بما يسهّل حركة التجارة بين المحافظات، وسوف نفتتح أيضًا مستشفى دورا ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، كما سوف نرفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية طهارته وقدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر".

وأكد رئيس الوزراء أن "اهتمامنا بالمدينة ليس على حساب اهتمامنا بالريف أو المخيمات، بل سيكون اهتمامنا لجميع أبناء شعبنا حيثما كانوا وحيثما حلوا".

واستمع المجلس إلى تقرير من رئيس سلطة المياه مازن غنيم حول مشاريع المياه المنفذة أو المنوي تنفيذها في المحافظة، والتي تصل تكلفتها إلى 70 مليون دولار لحل مشكلة المياه والصرف الصحي في المحافظة، والمتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال العامين المقبلين، بتمويل من الجهات المانحة والموازنة التطويرية لسلطة المياه.

وقدم غنيم عرضًا للواقع المائي للمحافظة، بيّن من خلاله زيادة كميات المياه المزوّدة للمحافظة التي وصلت إلى 79 ألف كوب يوميًا، مقارنة بـ 54 كوبًا في العام 2016، ما يعني زيادة في كميات المياه وتحسنًا في حصة الفرد من 64 لترًا في اليوم إلى 85 لترًا قبل حساب الفاقد والتعديات غير الشرعية التي تتم على مستوى خطوط الجملة، وكذلك الفاقد على مستوى الشبكات الداخلية والذي يصل إلى 30%.

بدوره، قدم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم عرضًا لمشاريع الطاقة الجاري تنفيذها أو تلك المتوقع تنفيذها في المستقبل، حيث أكد البدء ببناء مغذيات في المحافظة لمعالجة العجز الكهربائي في التجمعات السكانية، وذلك بعد تشغيل محطة ترقوميا.

وأكد ملحم تغذية مدينة دورا من خلال محطة ترقوميا ومعالجة العجز الكهربائي في المدينة.

وأشار إلى بدء العمل بمشروع تغذية الخط الغربي (اذنا، بيت عوا، دير سامت، بيت مقدوم)، إضافة إلى مدينة الظاهرية من خلال محطة ترقوميا، التي ستساهم بمعالجة العجز الكهربائي في الخليل، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع قبل حلول فصل الشتاء.

كما أشار ملحم إلى أنه تم البدء بمشروع ربط يطا جزئياً من خلال محطة ترقوميا وتزويدها بنحو 15 ميجا واط، ما سيساهم بمعالجة العجز الكهربائي في يطا.

وقال إنه يجري الإعداد لتنفيذ مشاريع مستقبلية لبناء مغذٍّ من ترقوميا إلى الخليل، وبناء محطة تحويل ثانية بالقرب من مدينة الخليل، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي ترمي لتركيب وحدات طاقة شمسية لصالح المؤسسات الصحية والتعليمية، إضافة إلى إصدار الكثير من رخص بناء محطات طاقة شمسية، وتم تنفيذ خمسة مشاريع بقدرة تصل إلى 5 ميجا واط، إلى جانب مشروع يجري العمل عليه بتمويل من الصين.

والتقى مجلس الوزراء الفعاليات الوطنية من بلديات ورؤساء الجامعات وممثلي المجتمع المدني والقوى والفصائل وممثلي المخيمات والعشائر، حيث أعلن رئيس الوزراء تعيين 300 شرطي جديد في المحافظة.

وأعلن وزير العمل نصري أبو جيش تقديم مساعدة مالية لـ1000 عامل من البلدة القديمة، وخلق فرص عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مشاريع في التدريب المهني من خلال صندوق التشغيل تصل قيمتها إلى 400 ألف يورو، إلى جانب تمويل 150 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر تؤدي إلى توفير 400 فرصة عمل مستدام.

كما التقى رئيس الوزراء ممثلين عن وسائل الإعلام في المحافظة، وأجاب عن أسئلتهم.

وفي ختام الزيارة توجه رئيس الوزراء والوزراء إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وأدوا الصلاة فيه.