الإثنين، 06 كانون1/ديسمبر 2021

 

رام الله - بحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، مع وفد من الوكالة الأميركية ومؤسسة "انيرا"، آخر التطورات في قطاع المياه والصرف الصحي وتعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي تضعها سلطة المياه على قائمة أولوياتها للعام 2017.

وأكد غنيم، خلال اجتماعه مع الوفد الذي ترأسه مدير المياه في الوكالة الأميركية بيتر رايلي، في مدينة رام الله، أن سلطة المياه تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى التمكن من تنفيذ المشاريع في كافة المناطق الفلسطينية، وأنها تسعى جاهدة لإيصال هذه المشاريع للمناطق المهمشة والمناطق المصنفة "ج" التي تعاني بشدة من انعدام مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين ويشكل عقبة أمامهم في تسيير أمور حياتهم اليومية.

وقال: " نعمل على إيجاد آلية تساعدنا في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، دون أن نواجه بلجنة المياه المشتركة التي تقف عائقا أمام المشاريع الفلسطينية، لا سيما أن العديد من الدول المانحة ترصد الدعم المالي لهذه المشاريع لكن لا نتمكن من تنفيذها نتيجة لعدم وجود الموافقة من قبل هذه اللجنة المعطلة منذ ستة أعوام".

وطرح رئيس سلطة المياه على الجانب الأميركي المشروع الهام الذي تسعى سلطة المياه لإقامته المتمثل بإقامة محطتي معالجة للمياه العادمة في منطقة العيزرية وزعترة للتمكن من معالجة قضية تدفق المياه العادمة في هذه المنطقة، التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين والبيئة والأراضي الزراعية.

وقال: "نعمل الآن على تأمين الدعم المالي اللازم لتنفيذ الدراسة الخاصة بتحديد منطقة المشروع، الذي نامل أن يتم تأمينه بأقصى سرعة ممكنة".

وتطرق إلى أهمية حصول الجانب الفلسطيني على حصته المائية من اتفاقية قناة البحرين البالغة 30 مليون متر مكعب من أجل المساهمة في تحسين حصة الفرد الفلسطيني، "لنتمكن من تحقيق هدفنا بتأمين المياه للمواطن الفلسطيني بالكميات المناسبة".

وأشار غنيم إلى أهمية دعم كافة الشركاء بالضغط على الجانب الإسرائيلي للمضي قدما وتزويدنا بهذه الكميات وفق الآلية المناسبة لنا كفلسطينيين.

من جانبه، أكد رايلي اهتمام الحكومة الأميركية بدعم قطاع المياه وتطويره من أجل تمكين سلطة المياه من الوصول إلى هدفها في رفع حصة الفرد المائية لتتناسب مع المعايير الدولية.

وأضاف أنه لا بد من الأخذ بالحسبان زيادة الكثافة السكانية مع مرور الأعوام، الأمر الذي يعني ضرورة توفير كميات مياه إضافية تتلاءم معها.

وشدد رايلي على ضرورة أن يحصل الفرد الفلسطيني على الحد الأدنى وفق منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر، كما أكد ضرورة أن يقوم الجانب الإسرائيلي بتمكين سلطة المياه من تحقيق هذا الهدف قبل عام 2020.