الأربعاء، 01 كانون1/ديسمبر 2021

 

رام الله-وكالات: اعتبر شامخ بدرة القيادي في حزب الشعب الفلسطيني بأن مصادقة مايسمى الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون الدخول إلى إسرائيل (عدم إعطاء تأشيرة وترخيص مكوث لمن يطالب بمقاطعة إسرائيل) يؤكد على تعاظم ونجاعة الحركة العالمية لـ BDS .

وقال بدرة في تصريح صحفي "يأتي هذا المشروع  في ظل حملة إسرائيلية واسعة ضد دعاة حركة المقاطعة العالمية للاحتلال الإسرائيلي، متهمين المقاطعة بأنها مناهضة للسامية وعلى الرغم من خسارتهم في القضايا التي رفعوها ضد دعاة المقاطعة في بريطانيا واستراليا إلا أنهم يصرون على ادعاءاتهم والتي تعكس قلق حقيقي في إسرائيل من تعاظم حركة مقاطعة إسرائيل في العالم" موضحا بان هذا ما أبرزته سابقا تصريحات قادة الاحتلال وعلى رأسهم وزير المالية الإسرائيلي السابق يائير لبيد والذي أكد فيها على أن "عدم الشعور بتأثير المقاطعة حاليا سببه أنها عملية تدريجية.. لكن الوضع الحالي خطير جدا.. فنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لم يتنبه إلى بداية حملة المقاطعة التي تعرض لها."

أشار بدرة أن ذلك يأتي تعبيرا عن الضيق الذي يسود الأوساط الإسرائيلية حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل ذلك على قانون محاربة المقاطعة ورفضها الالتماسات المقدمة ضده من قبل منظمات حقوق  الإنسان، "وهذا يثبت مجددًا دورها في شرعنة وإدامة نظام الاحتلال والتفرقة العنصرية (الأبارتهايد) والاستعمار الاستيطاني الصهيوني ويتيح قانون محاربة المقاطعة، الذي سنته الكنيست العام 2011،المجال لتقديم دعاوى قضائية ضد وطلب تعويضا تمكن من يحمل الهوية الإسرائيلية ويدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو مؤسساتها أو شركاتها، حتى تلك الموجودة في المستعمرات، ويشمل المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على المؤسسات الإسرائيلية التي تدعو للمقاطعة بينما تتلقى تمويلاً من الحكومة الإسرائيلية وهيئاتها."

ووجه بدرة التحية لجميع الناشطين الدوليين من كل أنحاء العالم لتضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني ودورهم البارز في حركة المقاطعة والتي حققت انجازات كبيرة على الأرض و أقضت مضاجع قادة الاحتلال .

وتجدر الإشارة إلى أنه جاء في شرح القانون أنه "في السنوات الأخيرة تتصاعد المطالبات بفرض المقاطعة على دولة إسرائيل. ويبدو ان هذه زاوية جديدة للحرب ضد إسرائيل، وحتى الآن امتنعت الدولة عن الاستعداد لها بالشكل المناسب. مشروع القانون جاء لمنع الاشخاص او ممثلي الشركات او الجمعيات او المنظمات التي تطالب بمقاطعة إسرائيل، من العمل داخل أراضي دولة إسرائيل لتعزيز  أفكارهم ".

عضو الكنيست بتسليئيل سموتريتش عرض مشروع القانون وقال: "هدف مشروع القانون عدم تمكين من يطلب محاربتنا من الدخول واستغلال القاعدة الأمامية لمحاربتنا". علما بانه أيد مشروع القانون 42 عضو كنيست وعارضه 7، وسيتم تحويل مشروع القانون للجنة الداخلية