الثلاثاء، 19 تشرين1/أكتوير 2021

نداء الوطن - التنمية الاجتماعية

علّق رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز، طلال ناصر الدين، على المعلومات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، حول عمل إدارة الصندوق ووجود خروقات في اختيار المستفيدين.

وقال ناصر الدين في تصريح خاص لوكالة "سبق24" الإخبارية مساء الأحد، إنهم دققوا في الأسماء التي استفادت عبر الصندوق الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا"، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل، قدر المستطاع وبشكل مميز.

وأوضح أنه خلال التدقيقات التي قاموا بها رفضوا عدد نحو 1000 اسم بعد اخضاعها للمعاير الخاصة بالاستفادة من الصندوق، مؤكدًا أنهم اتخذوا دورهم الأساسي بالتشييك بشكل دقيق على الأسماء المُستفيدة.

وبين ناصر الدين أنه لا يعتقد أن الحديث المنشور في التقرير بوجود اشكاليات بصرف مساعدات لأسماء لديها رواتب عالية صحيح، منوهًا إلى أنه من الممكن أن نسهو عن مُستفيد هنا أو هناك.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق وقفة عز، أنهم اجروا الفحوصات الكافية للتأكد أن المساعدات المالية وصلت للمستفيدين الحقيقن وفقًا للمعاير التي وضعت.

وكشفت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا"، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وجاء في التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

وكشف من (واقع بيانات وزارة المالية - الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف".

المصدر : "سبق 24"