اتصالات مباشرة بين فتح وحماس لتشكيل محكمة الانتخابات

شهدت الايام الماضية اتصالات مباشرة بين حركتي "فتح وحماس" للاتفاق على تشكيل "محكمة الانتخابات" وجرى خلالها التباحث في أسماء القضاة المرشحين لتولي هذه المهمة.

وكان المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، قال: "إن محكمة الانتخابات ستشكل قريبًا، وتحديدًا قبل مرحلة النشر والاعتراض، والتي تبدأ مطلع الشهر القادم".

من جهته أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم أن العمل يجري الآن على نقاش قائمة قضاة محكمة الانتخابات مع حركة حماس.

 محكمة الانتخابات

وقال صيدم في تصريحات اذاعية اليوم الاربعاء: "إنه في حال الاتفاق على الأسماء، سيتم إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية".

ويشتمل التوافق الذي جرى في القاهرة على أن يتم تشكيل المحكمة من أربعة قضاة من الضفة وأربعة من غزة وواحد من القدس، حيث سيناط بالمحكمة دون غيرها البت في كل ملفات الانتخابات.

ويأتي ذلك في خضم الخلاف على ملف المعتقلين السياسيين، بين حركتي فتح وحماس حيث ينفي الطرفين وجود معتقلين سياسيين مؤكدين أن ما يوجد من معتقلين جميعهم اما على قضايا امنية أو قضايا جنائية.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس قال: "إن إصرار حركة حماس على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها، “سيدمر سير العملية الانتخابية”،

وأضاف حلس، وفقًا لصحيفة القدس العربي التي نقلت عن الإذاعة الفلسطينية الرسمية: "أول اختبار لممارسة الديمقراطية هو إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية”، مطالباً حماس بإعادة النظر في موقفها.

وفي هذا السياق كان إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، التي تديرها حركة حماس، قال إن وزارته ترفض الاعتقال السياسي، ونفى أن يكون لديهم أي معتقل رأي، وقال إن وزارته تعطي أولوية للانتخابات الفلسطينية، وأضاف “هناك بعض الملفات ستفككها وفق القانون، وستعالجها بناءً على الإجراءات القضائية، امتثالًا لتفاهمات القاهرة ومن أجل تهيئة الأجواء الإيجابية”.

وقال إن ما ذكره رئيس الوزراء محمد اشتية حول وجود معتقلين سياسيين في غزة أمر “غير صحيح إطلاقًا، وهي مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة”.