الدكتور صلاح عبد العاطي: اعادة الرواتب باثر رجعي ووقف سياسة التقاعد لا تتطلب لجان

للتراجع عن سياسة التمييز الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة

أكد رئيس اللجنة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، أن إعادة الحقوق وباثر رجعي لا تتطلب لجان للدراسة والتسويف وابر البنج الانتخابية مطلقًا.

وقال عبد العاطي: إن إعادة الحقوق تحتاج لقرارات واضحة للتراجع عن سياسية التمييز على اساس جغرافي وعن جريمة التقاعد المالي وخصم وقطع الرواتب، وعدم اعتماد موظفي 2005، وقطع مخصصات أسر الشهداء والجرحى الأسري المحررين".

وأوضح أن القرارات السابقة لا سيما قرار قطع مخصصات اسر الشهداء والجرحى والاسرى المحررين جرائم مخالفة للقانون الأساسي وقانون الخدمة في قوي الامن والخدمة المدنية وقانون التقاعد العام.

ودعا عبد العاطي إلى ضرورة إنصاف الناس وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر خلال السنوات الماضية.

وأضاف: "بعيدا عن أي تحليلات أو اراء أو لجان أو اجتهادات سياسية، المهم تطبيق القوانين واحترامها من قبل الرئيس والحكومة وعدم التسويف والمماطلة باتخاذ قرارات واضحة برد المظالم وتطبيق القانون ورفع العقوبات عن موطني وموظفي قطاع غزة وتحييد حقوق الإنسان والحريات عن أي مكاسب أو مناكفات سياسية".

يُشار إلى أن وسائل الاعلام شهدت سيل من التصريحات الايجابية من قيادة حركة فتح في الضفة المحتلة بدأها عضو المجلس الثوري أسامة القواسمي التي قال فيها عبر صفحته على الفيس بوك "إنّ أخباراً جيدة تنتظرها غزة العزة".

وجاء بعده تصريح من المتحدث باسم حركة "فتح" إياد نصر قال فيه عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) إنّ "جهات قيادية موثوقة أكدت على أن الرئيس الليلة، سيقرر حل كافة قضايا أبناء شعبنا وأبناء حركة فتح في غزة فورًا".

تلاها تصريحات من عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد قال: "إنّ "الرئيس أصدر تعليمات واضحة بحل كل القضايا خلال أيام، وأعطى تعليماته لرئيس الوزراء، وأبرزها تفريغات 2005 والتقاعد المالي والمقطوعة رواتبهم".