غزة: وقفة للأطر المهنية في «الديمقراطية» أمام الأونروا رفضاً للتقليصات

 

نظمت الأطر المهنية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، اليوم الأحد، وقفة جماهيرية حاشدة أمام البوابة الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بمدينة غزة، رفضاً لتقليصات وكالة الأونروا.

وفي كلمة الأطر المهنية، أكد مسؤول التجمع الديمقراطي للعاملين في «الأونروا» المهندس محمد أمين ضرورة اعتماد موازنة ثابتة لوكالة الأونروا كجزء من موازنة الأمم المتحدة، داعياً للتحرك على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأونروا لتجديد نقاش مسألة التمويل والتبرعات، وإقرار موازنة الوكالة وبرامجها بدلاً من الخضوع للابتزاز السياسي. وطالب الدول المانحة بتسديد حصتها من الأموال لبرامج وكالة الغوث.

وشدد أمين على ضرورة تراجع الوكالة عن إعادة تصنيف العائلات الفقيرة فوراً وتوسيع عدد المستفيدين وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية السيئة. منوهاً إلى ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين كونه استحقاقاً وخطاً أحمراً، وأي مساس برواتب الموظفين وعائلاتهم هو تجاوز خطير وانتهاك لقوانين العمل والتشغيل.

ودعا أمين وكالة الغوث للقيام بدورها في حماية اللاجئين من خطر فيروس كورونا عبر إتباع آليه توزيع الكمامات والمعقمات والمعونات على اللاجئين. مطالباً بعدم المساس بالمناهج التعليمية كونها خضعت لأكثر من دراسة من جانب عدد من المنظمات الدولية.

ودعا مسؤول التجمع الديمقراطي للعاملين في «الأونروا» دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية للقيام بدورها في حشد الرأي العام، والتحرك على الصعيدين العربي والدولي والأمم المتحدة لتعزيز قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار الأممي 194.

كما حث الأطر النقابية العاملة في الأونروا وفي مقدمتها اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث لوضع خطة عمل مشتركة لمواجهة سياسة «الأونروا» في تقليص الوظائف والشواغر وسياسة الفصل بين الموظفين، داعياً في الوقت نفسه إدارة «الأونروا» للتراجع الفوري عن خطوتها في دفع العاملين للتوقيع على تعهدات تفقدهم حقوقهم في العمل وعدم المطالبة بهذه الحقوق.

وأشار أمين إلى أن كافة التقارير تؤكد تفشي حالة فقر شديد في قطاع غزة وفق المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن سكان القطاع باتوا يبحثون في القمامة للعثور على الطعام في إشارة واضحة إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتسجيل مستويات غير مسبوقة من الفقر والجوع. مضيفًا: «إذا كان هناك عجز في الموازنات كما تدعي وكالة الغوث، المنظمة التي جاءت بقرار أممي رقم 302، فعلى المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه هذه المنظمة الدولية وحمايتها لتبقى رافعة للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم».