«الديمقراطية»: تدعو لإلغاء نهائي لاتفاق أوسلو ومعالجة ما ألحقه بالقضية والشعب من كوارث سياسية

اصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في 13/9/2020 قالت فيه تمر علينا اليوم الذكرى السابعة والعشرون لاتفاق أوسلو، وقد أكدت الوقائع أنه وصل منذ فترة طويلة إلى الطريق المسدود، وأثبت فشله في تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة والخلاص من الاحتلال، بل شكل، سقفاً سياسياً لدولة الاحتلال، لتوسيع الاستيطان، وبناء وقائع ميدانية تزرع العوائق الجغرافية والسياسية في طريق بناء الدولة الفلسطينية بإقليمها المتواصل، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وأضافت الجبهة، أنه وبسبب من التنازلات المجانية التي حملها اتفاق أوسلو، استطاعت دولة الاحتلال أن تلقي القبض على الاقتصاد الفلسطيني، وأن تعمق اندماجه بالاقتصاد الإسرائيلي والالتحاق به من خلال ما يسمى اتفاق الغلاف الجمركي، وغيره من الاجراءات التي فرضت الحصار القاتل على الضفة الفلسطينية وعلى قطاع غزة، كما أخلت دولة الاحتلال بالعديد من بنود الاتفاق بما في ذلك تعطيل إطلاق مفاوضات الحل الدائم، ما جعل من المرحلة الانتقالية، والتي بدأت حتى هي تتراجع في علاماتها، الحالة الدائمة والصيغة النهائية للحل تحت سقف إدارة ذاتية محدودة الصلاحيات يطلق عليها زوراً وبهتاناً دولة فلسطينية، عملاً بما جاء في رؤية ترامب الفاسدة.

وأكدت الجبهة ضرورة التقدم إلى الأمام في تطوير قرار 19/5/2020، نحو تطبيق كامل لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي في دورات 2015+2018، ومخرجات مؤتمر الأمناء العامين، بالإعلان الرسمي عن إلغاء أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف تام ونهائي للتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والانفكاك في إطار خطة وطنية عن الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في الداخل والخارج، ونحو انتفاضة شاملة وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني لدحر الاحتلال وتفكيك الاستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة في تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعلى حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.