عاجـــل :

قرار ترامب في ميزان القانون الدولي

قرار ترامب في ميزان القانون الدولي

 

بقلم القانوني الاستاذ/ محمد ياسر أبوشقفة

تصريح ترامب بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية اليها يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية  تحدث لأول مرة منذ قيام الأمم المتحدة سنة 1945 وحتى اليوم فالولايات المتحدة  نصبت نفسها بديلاً عن منظمة  الامم المتحدة والمجتمع الدولي وضربت بعرض الحائط  القرارات والشرعية الدولية وانحازت  كالمعتاد للجانب الاسرائيلي.

 

حيث أن هذا التصريح هو بمثابه من لا يملك لمن لا يستحق وكأن التاريخ الظالم يعيد نفسه ليخرج (وعد بلفور) جديد, حيث يجب أن يكون العمل  الأمريكي سواء صدر في صورة  تشريع  صادر عن الكونغرس الأمريكي أو قرار  تنفيذي للرئيس الأمريكي، يجب أن يتسق مع  القانون الدولي، لأن أي قرار أو قانون أو حكم  قضائي يصدر في الدولة يجب أن يتسق  مع أحكام  القانون الدولي، وإلا وجب على الدولة ذاتها أن  تبطل أي ما صدر منتهكا للقانون الدولي".

 

"أي تشريعات داخلية أو قرارات إدارية تنفيذية داخلية أو أحكام قضائية داخلية في الدول هي مجرد وقائع  مادية في القانون الدولي، لا تغير في المراكز  القانونية الحالية، فالقدس  محتلة، ولا تكسب أي  حقوق جديدة، وعلى الدولة ذاتها مسؤولية دولية  في إلغاء كل ما يخالف أحكام القانون الدولي،

 

حيث أن قرار  ترامب  باطل قانوناً شكلاً وموضوعاً  ولا يملك أي قيمة قانونية، ولا يرتب أي آثار  قانونية وفق احكام  وقواعد القانون الدولي وذلك بناءاً على الأسانيد القانونية التالية:

 

فهو قرار فردي صدر من دولة واحدة فقط لا تملك أي صفة قانونية تخولها بذلك، وهو بذلك غير ملزم لأي دولة اخرى أو منظمة كونه أحادي الجانب ومخالف لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

 

قرار داخلي يعبر فقط عن إرادة الدولة التي أصدرته ولا تتعدى آثاره حدود الولايات المتحدة الامريكية.

 

وتكييفه القانوني  أنه مجرد  واقعة  مادية  صادرة  عن  سلطة تنفيذية  داخل الدولة وبأي حال فهو لا يغير  من  المركز  القانوني  الحالي  لمدينة  القدس  وحقيقة كونها  مدينة  محتلة  من  قوات الاحتلال  الإسرائيلي وفق عشرات القرارات الاممية والاتفاقيات الدولية.

 

القرار باطل حكماً وقانوناً أصلاً وبالتبعية لأنه بُنِي على باطل فقد جاء  تنفيذاُ لقانون  أصدره الكونغرس الأمريكي سنة 1995 وعرف بقانون نقل السفارة إلى القدس والذي اعترف بالقدس عاصمة موحدة  للكيان الصهيوني وقرر نقل سفارته اليها ، وهذا القانون يعتبر باطلاً لأنه يخالف قواعد وأحكام القانوني الدولي والمبدأ العام في الفقه القانوني يقول إنه ما بني على باطل فهو باطل .فالقانون الدولي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي ، وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة رقم (56/83) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 في المادتين (3 و32).

 

القرار مخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان لأنه ينتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه المحتلة و يمثل انتهاك صريح  لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

 

القرار مخالفة عمدية جسيمة وامعان في انتهاك ميثاق  الامم المتحدة والمقاصد التي قامت من اجلها ، ويمثل  تهديد حقيقي وخطير للسلم والامن الدوليين وإثارة للنزاعات الدينية في منطقة غير مستقرة وملتهبة  بالحروب والصراعات المسلحة.

 

تصريح ترامب مخالف لأكثر من 50 قراراً أممياً صادراً عن الأمم المتحدة وأجهزتها سواء الجمعية العامة أو مجلس الامن أو اليونسكو ، جميعها دون استثناء تؤكد على حقيقة  الوضع القانوني لمدينة القدس واعتبارها ارض محتلة بالقوة  تخضع لسلطة الاحتلال الاسرائيلي  وتخضع لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12اغسطس 1949 وبالتالي لا يجوز تغيير وضعها بصورة منفردة  بما يخالف القرارات الدولية.

 

ومن هنا يجب علينا كفلسطينيين و وكمسلمين على جميع أحرار العالم ان نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف الهيمنة الامريكية على القرار الدولي والحفاظ على الشرعية الدولية واحترام احكام القانون الدولي  وندعو الأمين العام للأمم المتحدة و الجمعية العامة ومجلس الامن الى استعادة هيبة المنظمة الدولية والدفاع عن وجودها ومبادئها  والدعوة الى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة ومجلس الامن  لإصدار قرار يتضمن 

 

التأكيد على القرار 478 الصادر عن مجلس الامن سنة 1980 ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي باحترام هذا القرار والغاء المادة الاولى من القانون الاساسي الذي اصدرته سنة 1980 والتي تنص على ان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وفي حال رفضها يتم التنسيب بانهاء عضويتها من الامم المتحدة .

 

دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقرارات الاممية والتصويت على اناء عضويتها وسحب الاعتراف بها كدولة عضو في الامم المتحدة كونها لم تلتزم بتنفيذ شروط قبولها كعضو في المنظمة الدولية .

 

التأكيد على بطلان قرار الرئيس الامريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي لمخالفته قواعد القانون الدولي .

 

ادانة الولايات المتحدة الامريكية لإصدارها قرار الاعتراف ومطالبتها بالغائه وبالتبعية مطالبتها بإلغاء قانون الكونغرس لسنة 1995 القاضي بنقل السفارة الامريكية إلى القدس لمخالفته مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وفي حال رفضها واستمراراها في انتهاك الشرعية الدولية يتم المطالبة بإنهاء عضويتها إعمال لنص للمادة (6) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

مطالبة الدول الاعضاء باحترام مبادئ القانوني الدولي والقرارات الاممية وحثها على الالتزام بالشرعية الدولية وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و/أو نقل سفاراتها للقدس تحت طائلة المسؤولية الجزائية وتحذير المخالفين منهم بفرض عقوبات اقتصادية ضدهم أو تجميد عضويتهم .

 

دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

 

مطالبة المجتمع الدولي دولاً ومنظمات حكومية وغير حكومية

 

قرار ترامب في ميزان القانون الدولي

 

تصريح ترامب بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية اليها يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ القانون الدولي والعلاقات الدولية  تحدث لأول مرة منذ قيام الأمم المتحدة سنة 1945 وحتى اليوم فالولايات المتحدة  نصبت نفسها بديلاً عن منظمة  الامم المتحدة والمجتمع الدولي وضربت بعرض الحائط  القرارات والشرعية الدولية وانحازت  كالمعتاد للجانب الاسرائيلي.

 

حيث أن هذا التصريح هو بمثابه من لا يملك لمن لا يستحق وكأن التاريخ الظالم يعيد نفسه ليخرج (وعد بلفور) جديد, حيث يجب أن يكون العمل  الأمريكي سواء صدر في صورة  تشريع  صادر عن الكونغرس الأمريكي أو قرار  تنفيذي للرئيس الأمريكي، يجب أن يتسق مع  القانون الدولي، لأن أي قرار أو قانون أو حكم  قضائي يصدر في الدولة يجب أن يتسق  مع أحكام  القانون الدولي، وإلا وجب على الدولة ذاتها أن  تبطل أي ما صدر منتهكا للقانون الدولي".

 

"أي تشريعات داخلية أو قرارات إدارية تنفيذية داخلية أو أحكام قضائية داخلية في الدول هي مجرد وقائع  مادية في القانون الدولي، لا تغير في المراكز  القانونية الحالية، فالقدس  محتلة، ولا تكسب أي  حقوق جديدة، وعلى الدولة ذاتها مسؤولية دولية  في إلغاء كل ما يخالف أحكام القانون الدولي،

 

حيث أن قرار  ترامب  باطل قانوناً شكلاً وموضوعاً  ولا يملك أي قيمة قانونية، ولا يرتب أي آثار  قانونية وفق احكام  وقواعد القانون الدولي وذلك بناءاً على الأسانيد القانونية التالية:

 

فهو قرار فردي صدر من دولة واحدة فقط لا تملك أي صفة قانونية تخولها بذلك، وهو بذلك غير ملزم لأي دولة اخرى أو منظمة كونه أحادي الجانب ومخالف لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

 

قرار داخلي يعبر فقط عن إرادة الدولة التي أصدرته ولا تتعدى آثاره حدود الولايات المتحدة الامريكية.

 

وتكييفه القانوني  أنه مجرد  واقعة  مادية  صادرة  عن  سلطة تنفيذية  داخل الدولة وبأي حال فهو لا يغير  من  المركز  القانوني  الحالي  لمدينة  القدس  وحقيقة كونها  مدينة  محتلة  من  قوات الاحتلال  الإسرائيلي وفق عشرات القرارات الاممية والاتفاقيات الدولية.

 

القرار باطل حكماً وقانوناً أصلاً وبالتبعية لأنه بُنِي على باطل فقد جاء  تنفيذاُ لقانون  أصدره الكونغرس الأمريكي سنة 1995 وعرف بقانون نقل السفارة إلى القدس والذي اعترف بالقدس عاصمة موحدة  للكيان الصهيوني وقرر نقل سفارته اليها ، وهذا القانون يعتبر باطلاً لأنه يخالف قواعد وأحكام القانوني الدولي والمبدأ العام في الفقه القانوني يقول إنه ما بني على باطل فهو باطل .فالقانون الدولي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي ، وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة رقم (56/83) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 في المادتين (3 و32).

 

القرار مخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان لأنه ينتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ممارسة سيادته على أرضه المحتلة و يمثل انتهاك صريح  لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

 

القرار مخالفة عمدية جسيمة وامعان في انتهاك ميثاق  الامم المتحدة والمقاصد التي قامت من اجلها ، ويمثل  تهديد حقيقي وخطير للسلم والامن الدوليين وإثارة للنزاعات الدينية في منطقة غير مستقرة وملتهبة  بالحروب والصراعات المسلحة.

 

تصريح ترامب مخالف لأكثر من 50 قراراً أممياً صادراً عن الأمم المتحدة وأجهزتها سواء الجمعية العامة أو مجلس الامن أو اليونسكو ، جميعها دون استثناء تؤكد على حقيقة  الوضع القانوني لمدينة القدس واعتبارها ارض محتلة بالقوة  تخضع لسلطة الاحتلال الاسرائيلي  وتخضع لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12اغسطس 1949 وبالتالي لا يجوز تغيير وضعها بصورة منفردة  بما يخالف القرارات الدولية.

 

ومن هنا يجب علينا كفلسطينيين و وكمسلمين على جميع أحرار العالم ان نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإيقاف الهيمنة الامريكية على القرار الدولي والحفاظ على الشرعية الدولية واحترام احكام القانون الدولي  وندعو الأمين العام للأمم المتحدة و الجمعية العامة ومجلس الامن الى استعادة هيبة المنظمة الدولية والدفاع عن وجودها ومبادئها  والدعوة الى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة ومجلس الامن  لإصدار قرار يتضمن 

 

التأكيد على القرار 478 الصادر عن مجلس الامن سنة 1980 ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي باحترام هذا القرار والغاء المادة الاولى من القانون الاساسي الذي اصدرته سنة 1980 والتي تنص على ان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وفي حال رفضها يتم التنسيب بانهاء عضويتها من الامم المتحدة .

 

دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقرارات الاممية والتصويت على اناء عضويتها وسحب الاعتراف بها كدولة عضو في الامم المتحدة كونها لم تلتزم بتنفيذ شروط قبولها كعضو في المنظمة الدولية .

 

التأكيد على بطلان قرار الرئيس الامريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي لمخالفته قواعد القانون الدولي .

 

ادانة الولايات المتحدة الامريكية لإصدارها قرار الاعتراف ومطالبتها بالغائه وبالتبعية مطالبتها بإلغاء قانون الكونغرس لسنة 1995 القاضي بنقل السفارة الامريكية إلى القدس لمخالفته مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وفي حال رفضها واستمراراها في انتهاك الشرعية الدولية يتم المطالبة بإنهاء عضويتها إعمال لنص للمادة (6) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

مطالبة الدول الاعضاء باحترام مبادئ القانوني الدولي والقرارات الاممية وحثها على الالتزام بالشرعية الدولية وعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و/أو نقل سفاراتها للقدس تحت طائلة المسؤولية الجزائية وتحذير المخالفين منهم بفرض عقوبات اقتصادية ضدهم أو تجميد عضويتهم .

 

دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

 

مطالبة المجتمع الدولي دولاً ومنظمات حكومية وغير حكومية إلى تحمل مسؤولياتهم والتكاتف معاً في حلف لأجل العدالة الإنسانية والتصدي للهيمنة الامريكية.

 

 

 

 

 

                  Web Backlinks